پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حدود ۳۵ سال قبل تصمیم گرفته شد که کشور بدلیل الایندگی پائین گاز طبیعی، انتقال ساده‌تر با خط لوله، ذخایر بالای گازی و دلایلی از این دست، گاز پایه گردد. گاز پایه کردن کشور در یک اقتصاد دولتی، مسلما بر اساس تحلیل‌های چندگانه فنی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و ... صورت پذیرفته و بر این قاعده هم نمی‌توان اقدام به برهم زدن بازی با به رخ کشیدن یارانه‌های پیدا و پنهان ارایه شده به مردم نمود. نوعی منتگذاری شنیع و مزخرف، که مبنای فکری برخی از مدیران مغز خراب را تشکیل داده است. اگر قرار باشد که کالا و خدمات با قیمت واقعی به مردم رسانیده شود، اولین قدم خفت کردن همین مدیرنما‌ها با سنجش میزان بهره وری کاری شان و میزان دریافتی‌های جماعت پرمدعا است. واقعا تخصص و خدمات خیلی از این افراد، به پرداخت حداقل حق پایه وزارت کار می‌ارزد؟ (محض اطلاع، شرکت ملی گاز، یکی از بالاترین حقوق‌ها را دارد). دومین گام در روند واقعی کردن قیمت ها، واقعی کردن هزینه تولید بر مبنای تولید بهره ور است، نه تولید به هر شیوه ممکن (نظیر شرایط فعلی). این داستان تقابلی را می‌توان به راحتی و با منطق سرکوب مدیران دولتی و به میان کشیدن پای حاکمیت و وظیفه مندی آن در تعادل بخشی بین درآمد سرانه با هزینه‌ها ادامه داد که شاید پسندیده هم نباشد. اما نقطه تفاهم کجاست؟ گاز طبیعی در مصرف خانگی خورده نمی‌شود و محل مصرف عمده آن در پخت و پز، گرمایش وابسته به بخاری و پکیج و شوفاژ است. آیا معقول نیست که بجای بازی الاکلنگی، منتگذاری و جریمه محوری، اقدام به ارتقا بهره وری مبتنی بر تشدید وضعیت استاندارد‌های اجباری و حمایت مالی از شهروندان برای اجرای این استاندارد‌ها کنیم. مقاله زیر هرچند اقدام به استخراج قیمت گاز طبیعی نموده است، اما از دیدگاه ما نمی‌تواند فاقد جهت دهی‌های پشت پرده برخی از اقایون باشد. سربسته عرض شد جناب شرکت ملی گاز.

در شرایط فعلی کشور با ۱۲ هزار مگاوات کسری برق مواجه بوده و بر اساس رشد تقاضا برای چند سال آینده، کسری واقعی در حدود ۱۷ هزار مگاوات خواهد بود. سوال اینجاست که وزارت نیرو برای مدیریت این کسری، چه برنامه تحول گرایانه‌ای داشته و کی قصد فاصله گیری از اقدامات نمایشی نظیر توجیه کسری‌ها و یا گرایش به اقدام ضد توسعه‌ای؛ قطع برق صنایع و برق خانگی دارد؟ تا کی می‌توان با مصرف پایه‌ای ۲۰۰ کیلو وات ساعت در ماه، شهروندان را پر مصرف و کم مصرف نامید؟ تا کی می‌توان چشم بر واقعیت‌هایی نظیر بهره وری افتضاح تولید و انتقال برق و تولید برق گران در کشور بست؟ تا کی می‌توان شهروندان را مقصر دانست بدون آنکه اقدام موثری در خصوص تحول آفرینی در تولیدات صنعتی مصرف کننده برق در کشور (لوازم خانگی و مواردی همانند)، صورت پذیرد؟ چرا نباید بپذیریم که کشور با صنعت تولید برق کم کارآمد و پر منت روبرو است. صنعتی که برای همه نقاط ضعف خود توجیه گری می‌کند و امنیت ملی را با چالش مواجه ساخته است. چرا نباید سازمان‌های نظارتی، بازرسی و امنیتی کشور به بحث تعارض منافع در این صنعت ورود کنند؟ در یک کلام خطاب به رئیس جمهور باید گفت که صنعت برق کشور نیازمند تحول است و کادر مدیریتی این صتعت در شرایط حاضر و ادوار گذشته، متاسفانه بدین مهم کم توجهی کرده و می‌کنند. زمانی شعار تامین امنیت منطقه‌ای و اقتصاد ملی از طریق سیم‌های برق را می‌دادیم و الان ممکن است حتی تبدیل به وارد کننده برق هم شویم.

از اول مرداد پرمصرف‌های آب کشور 16 درصد جریمه می‌شوند. جریمه‌ای که هدفش فقط تغییر رفتار مشترکان پرمصرف است تا حق دیگر مشترکان ضایع نشود. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران این خبر را در گفت‌و‌گو با ما اعلام کرد. محمدرضا بختیاری می‌گوید که تهران در رشد مصرف پیشتاز شده است و 40 درصد مشترکان مقصر کاهش فشار شبکه یا قطعی آب هستند. او در این گفت‌و‌گو از مشترکان می‌خواهد که فقط آب را بهینه استفاده کنند؛ نه اینکه کم مصرف کنند.

مصرف برق کشور در روزهای اخیر اوج گرفت و از 56 هزار مگاوات عبور کرد. جهشی بی‌سابقه که البته در ثبت آن، افزایش دما و پایداری هوای گرم بی‌تأثیر نبود. پیش‌بینی این است که امروز دمای هوا بالاتر نیز برود و به همین خاطر در همه بخش‌های کشور، شاهد افزایش مصرف برق باشیم. بزودی پیک سال گذشته شکسته خواهد شد.

یک مقام مسئول اعلام کرد قبض‌های برق از سه ماه دیگر الکترونیکی می‌شود. اگر در ساعات اوج مصرف برق، همزمان چند وسیله برقی ضروری و غیرضروری را روشن می‌کنید، بزودی قبضی دریافت خواهید کرد که روی آن نوشته شده: «مصرف شما بیش از حد مجاز است.» قبضی با 16 درصد افزایش نسبت به ماه اردیبهشت.در این صورتحساب، مشخص خواهد شد که در ماه خرداد چقدر از مصرف برق مشترک بالاتر از استانداردهای تعیین شده بر اساس منطقه سکونت است. پشت آن هم راهکارهای کاهش مصرف درج می‌شود. البته تا زمانی که قبض‌ها کاغذی است.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکان و کاهش هدررفت شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: سازمان های دولتی اگر مصرف آب خود را به میزان 20 درصد کاهش ندهند، معادل دو برابر قیمت تمام شده جریمه می شوند